به نقل از «تسنیم»

نقشه راه ۸۴ ماده‌ای مخالفین اردوغان چه می‌گوید؟- بخش ۱

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۹۲۸

۶ حزب مخالف اردوغان، به یک سند توافق دست یافتند که قرار است ۸۴ ماده قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و در ۹ موضوع مهم، تحول آفرینی کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رهبران 6 حزب مخالف اردوغان، در تازه ترین گردهمایی خود در یکی از هتل های آنکارا پرده از یک سند برداشتند. آنان پس از مدتها مذاکره و چانه زنی، به یک سند توافق دست یافتند که قرار است 84 ماده قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و در 9 موضوع مهم، تحول آفرینی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این همان سندی است که مخالفین، از مدت ها قبل وعده آن را داده بودند. با آن که تیم اردوغان، تلاش کرد تا زودتر از موعد به مفاد آن دست پیدا کند، سران 6 حزب مزبور، در اوج وفاداری و احتیاط، اجازه ندادند چیزی به بیرون درز کند. تا این که سرانجام خودشان با برگزاری یک مراسم، همه مفاد این سند را اعلام کردند.

«اکنون زمان دموکراسی است». این همان شعاری است که رهبران 6 حزب مخالف اردوغان برای نشست نهایی خود انتخاب کردند. آنها معتقدند که ترکیه دارد به سوی پرتگاه می رود و باید در انتخابات 2023 میلادی، اردوغان و باغچلی از صحنه قدرت کنار زده شوند و نظام سیاسی – اجرایی ترکیه که قبلاً از پارلمانی به ریاستی تغییر یافته، یک بار دیگر به حالت قبلی بازگردانده شود. به بیانی دیگر، 6 حزب مخالف اردوغان، به دنبال این چند هدف بنیادین هستند:

1.تحمیل یک شکست سنگین بر اردوغان و باغچلی، کنار زدن آنان از صحنه قدرت و زدن مهر پایان به زمامداری 22 ساله حزب عدالت و توسعه.

2.برگزاری یک رفراندوم به منظور تغییر نظام سیاسی کشور و اصلاح قانون اساسی.

اولین واکنش حزب حاکم، نگران و گله مند

هنوز 24 ساعت از انتشار مفاد سند اهداف مخالفین اردوغان سپری نشده بود که یکی از سران حزب عدالت و توسعه، از مخالفین گلایه کرده و گفت: «ما می توانستیم در مورد اصلاح نظام ریاست جمهوری با مخالفین مذاکره کنیم و کار به اینجا نرسد. اما این مخالفین بودند که درهای گفتگو را به روی ما بستند».

اظهار نگرانی مقام برجسته حزب اردوغان، پرده از دو واقعیت مهم برداشته است: اول این که خود اردوغان در ظاهر و بر روی صحنه، به منظور هیجان آفرینی و جلب رضایت هواداران، شب  و روز مخالفین را به باد اتهامات و صفات منفی بست و آنان را خائن و وابسته قلمداد کرد اما در خفا، یارانش را برای مذاکره نزد آنها فرستاد. دوم این که خود حزب عدالت و توسعه و تیم سیاسی  و حقوقی اردوغان نیز به این نتیجه رسیده که نظام ریاست سیاسی جدید ترکیه، چنان اختیارات بی حد و حصر و بدون نظارتی در اختیار شخص رئیس جمهور گذاشته که نتیجه نهایی آن، چیزی جز فساد، تک روی و تمامیت خواهی نیست.

یک میثاق، یک پیش نویس

سندی که مخالفین رو کرده اند، در واقع نه فقط یک میثاق سیاسی و حزبی، بلکه یک پیش نویس برای قانون اساسی ترکیه است. همان قانونی که در اغلب مواد و بندهای آن، هنوز هم اراده و رویکرد خشن ژنرال های کودتاگر دیده می شود و با شرایط و نیازهای امروز ترکیه، همخوان و سازگار نیست.

در پیش نویس جدید که توسط گروهی از حقوقدانهای 6 حزب مزبور تدوین شده، اختیارات رئیس جمهور به شدت محدود شده است.

در پیشنهاد قانون اساسی جدید، در 84 ماده و 9 عنوان، تغییراتی در نظر گرفته شده و نظام سیاسی و اجرایی جدید ترکیه را چنین تعریف می کند: «نظام پارلمانیِ تقویت شده».

اهداف و آرمان های مهم

در متن توافق شده آمده است: «ما مصمم به ساختن یک سیستم قوی، لیبرال، دموکراتیک و عادل هستیم». بر اساس این توافق، دوره ریاست حزب به پایان می رسد. «کرامت انسانی» اصل اساسی قانون اساسی خواهد بود. و این مفاهیم، اهمیت حیاتی دارند:

احترام به اصل تفکیک قوا.

قوه مجریه باثبات، شفاف و پاسخگو.

قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف.

قوه مقننه اثرگذار و مشارکت‌کننده.

در این متن، درک آزادیخواهانه به قانون اساسی داده شده است. آثار تفاهم استبدادی از قانون اساسی پاک می شود. قانون اساسی به جای «حقوق و تکالیف اساسی»، «حقوق و آزادی های اساسی» را تنظیم می کند.

در اصل اول قانون اساسی که حقوق اساسی را تنظیم می کند، عبارت «کرامت انسانی مصون از تعرض و اساس نظم قانون اساسی است» اضافه شده است. با این تأکید، اطمینان حاصل می شود که قانون اساسی دیدگاهی مبتنی بر کرامت انسانی پیدا می کند. تاکید می شود که وظیفه اصلی دولت حفظ و احترام به کرامت انسانی است.

حد نصاب رای برای ورود احزاب به پارلمان، از 7 درصد به 3 درصد کاهش می یابد و تعطیلی حزب و رفع مصونیت حقوقی نمایندگان پارلمان، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود.

رئیس جمهور، زیر ذره بین، تحت کنترل

رئیس جمهور برای یک دوره 7 ساله از سوی مردم انتخاب می شود و پس از پیروزی در انتخابات، رابطه او با حزبش به پایان می رسد. به عبارتی دیگر، رئیس جمهور، نباید پس از انتخاب،  هیچگونه گرایش حزبی داشته باشد.

رئیس‌جمهوری که دوره او به پایان رسیده است، نمی‌تواند منصب سیاسی انتخابی را به عهده بگیرد. انتخاب معاون رئیس جمهور توسط پارلمان خواهد بود. وتوی رئیس جمهور بر قوانین، بسیار محدود خواهد بود.

از تضمین آزادی انتقاد تا حقوق حیوانات

در پیش نویس قانون اساسی تنظیم شده توسط 6 حزب مخالف اردوغان، آزادی اندیشه، عقیده و بیان در ماده واحده تنظیم شده است. همچنین آزادی نقد، با اصلاح اصل 25 قانون اساسی تضمین شده است و از ایجاد محدودیت های خودسرانه اجتناب می شود. با اصلاح اصل 56 قانون اساسی، حق بر سلامت و حق محیط زیست در قانون اساسی مجدداً تنظیم شده و حقوق حیوانات برای اولین بار در قانون اساسی تضمین شده است.

تاوان خشونت علیه زنان

در پیش نویس مخالفین برای اصلاح قانون اساسی، به این اشاره شده، کسانی که به اتهام تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان، ایجاد جراحت عمدی زنان، ضرب و شتم و بدرفتاری محکوم شده اند، حتی اگر عفو شده باشند، واجد شرایط انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس نیستند.

باز کردن پرونده برای تعطیلی احزاب سیاسی رسمی کشور، روندی دشوار خواهد داشت و اجازه داده نمی شود که به راحتی، موضوع تعطیل کردن اجباری حزب، مطرح شود. مگر احزابی که توسل به خشونت یا تحریک به خشونت را به عنوان هدف برگزینند. در آن صورت هم، آرای دو سوم نمایندگان پارلمان لازم است.

مقرر شده که اظهارات نمایندگان در تریبون پارلمان، نمی تواند مدرک و سندی در پرونده های تعطیلی احزاب باشد.

احیا و اصلاح دادگاه قانون اساسی

در چند سال گذشته، رجب طیب اردوغان و شریک سیاسی او دولت باغچلی، بارها اعلام کرده اند که دادگاه قانون اساسی باید تعطیل شود. چرا؟ چون این دادگاه، تنها مرجع حقوقی ترکیه است که هنوز هم استقلال خود را حفظ کرده و تسلیم خواسته های حزبی و دولتی نشده است.

جایگاه دادگاه قانون اساسی ترکیه، ترکیبی از دیوانعالی کشور و شورای نگهبان است. با این تفاوت که در چند سال گذشته، راه طرح شکایت و اقامه دعوی در این دادگاه برای شهروندان عادی هم باز شده و از آنجایی که قضات دادگاه، همگی از نخبگان حقوقی کشور هستند، اعتبار بالایی دارند. اما اردوغان، بسیاری از رفقای خود را به عنوان قاضی ارشد به این دادگاه فرستاد و حالا مخالفین، قوانین مرتبط با جایگاه دادگاه قانون اساسی را تغییر می دهند.

آنها نوشته اند:

تعداد قضات ارشد عضو دادگاه قانون اساسی از 15 نفر به 22 نفر افزایش یافت. قرار است 20 نفر از اعضا توسط مجلس ترکیه و 2 نفر توسط رئیس جمهور انتخاب شوند. تعداد شعب دادگاه از 2 به 4 بخش افزایش یافت. درخواست و مراجعه فردی به دادگاه قانون اساسی برای نقض حقوق مندرج در قانون اساسی یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میسر خواهد بود.

در بخش بعدی این گزارش، به دیگر نوآوری های مخالفین اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه می پردازیم و همچنین به این موضوع اشاره خواهیم کرد که مخالفین، از کنار کدام مسائل مهم گذشته و بدانها نپرداخته اند.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه دادگاه قانون اساسی قانون اساسی ترکیه حزب مخالف اردوغان کرامت انسانی رئیس جمهور پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد